آزادسازی بیش از ۱۷۸ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان قزوین آزاد
قزوین_ علی شعبانی در گفتگو با بسیج، در تشریح اقدامات دادگستری کل استان قزوین در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در ۶ ماهه نخست سال جاری، گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین در سال‌جاری تعدادی قابل توجهی جلسه تشکیل داده که خروجی این جلسات مصوباتی بوده که موجب اقدمات زیر شده است.
وی افزود: در نتیجه ورود و پیگیری‌های دادگستری کل و دادستانی استان قزوین ۱۷۸.۴هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش ۵۲ میلیارد تومان در نیمه نخست سال‌جاری آزادسازی و رفع تصرف شده است.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: با توجه به اولویت‌های پانزده گانه مطرح شده توسط ریاست معظم قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی، ۷۲ بنا و مستحدثات غیر مجاز در استان قلع وقمع شد.
شعبانی همچنین تصریح کرد: پس از ابلاغیه های صادره به مالکان این ساخت و سازهای غیر مجاز و عدم تمکین صاحبان تغییر کاربری های غیر قانونی به اخطاریه های صادره، نسبت به قلع و قمع مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز اقدام شد.
این مقام مسئول اذعان داشت: از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی استان قزوین در حوزه صیانت از حقوق بیت المال طی ۶ ماه اخیر، رفع تصرف از ۹.۴ هکتار از حریم و بستر رودخانه ها و جلوگیری از تعرضات اشخاص بوده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه بستر و حریم قانونی رودخانه‌های استان در گذشته به دلیل سهل انگاری های صورت گرفته و ضعف نظارت ها مورد تصرف قرار گرفته بود، افزود: در حال حاضر موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان مورد رصد قرارگرفته است.
علی شعبانی با اشاره به اینکه با توجه به تاکیدات ریاست معظم قوه قضاییه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان قزوین تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا و دادستان های استان در خصوص آزاد سازی حریم رودخانه های استان صورت گرفته است، گفت: البته آزادسازی هر چه بهتر حریم رودخانه‌ها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط است.
ایم مقام مسئول اذعان داشت: همچنین بر اساس اقدامات انجام شده از تغییر کاربری ۵۷۶ مورد در راستای (تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی) در استان جلوگیری شد
شعبانی آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی را از جمله اولویت‌های دادگستری کل استان در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه برشمرد و تاکید کرد: هرگونه زیاده‌خواهی و دست‌اندازی به اراضی ملی و دولتی و عرصه‌های طبیعی، واکنش شدید دستگاه قضایی و مجازات متخلفان را به همراه خواهد داشت.
این مقام قضایی استان در ادامه با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی، مقابله و پیشگیری به موازات یکدیگر است، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد و تمرکز برنامه‌ها باید بر پیشگیری از زمین خواری‌های جدید و رفع تصرفات باشد.
وی با تأکید بر اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته در مناطق مختلف استان قزوین در خصوص آزادسازی تصرفات گذشته زیر ذره بین دستگاه قضایی قرار دارد، گفت: اراضی رفع تصرف شده اراضی ارزشمندی هستند که باید تلاش شود از طمع مجدد زمین خواران مصون مانند.
شعبانی افزود: پلمب و مسلوب‌المنفعه شدن تعداد ۶۷ حلقه چاه غیرمجاز از سایر اقدامات دادگستری کل استان قزوین در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در سال‌جاری است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سود جو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفان قاطعانه برخورد خواهد کرد و اقدامات در راستای آزاد سازی اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه ها ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/۱۰۱۰
